آیا مطالبات گندمکاران بالاخره در تیرماه پرداخت میشود؟
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران؛ بحران خودکفایی در راه است؟
در شرایطی که خرید تضمینی گندم از مرز 4 میلیون تن عبور کرده، تعلل دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، زنگ خطر را برای خودکفایی کشور در تولید این محصول استراتژیک به صدا درآورده است. تنها 31 درصد از پول کشاورزان پرداخت شده و این وضعیت، انگیزههای فروش به دولت را به شدت کاهش داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، تاخیرهای مکرر در تسویه حساب با کشاورزان، پروژه خودکفایی گندم ایران را در آستانه یک چالش جدی قرار داده است. با وجود خریدهای دولتی که از 4 میلیون تن فراتر رفته، گزارشها حاکی از آن است که بخش عمدهای از مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده باقی مانده است. این رویه باعث شده تا گندم تولیدی به سمت بازار آزاد، مصارف خوراک دام و حتی قاچاق سوق پیدا کند.
کارنامه پرداختیها؛ تنها یکسوم مطالبات تسویه شده است
آمارهای رسمی نشاندهنده شکافی عمیق میان حجم گندم تحویلشده و میزان پرداختیها به کشاورزان است:
- ارزش کل خرید تضمینی: تا ابتدای تیرماه 1405، بیش از 4 میلیون تن گندم به ارزش تقریبی 200 هزار میلیارد تومان (200 همت) به مراکز دولتی تحویل داده شده است.
- آخرین وضعیت واریزیها: طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، با واریز مرحله جدید به مبلغ 12.2 هزار میلیارد تومان، مجموع پرداختیها به کشاورزان به 62.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.
- سهم ناچیز تسویه حساب: دولت عملاً تاکنون تنها حدود 31 درصد از کل پول گندم خریداری شده را پرداخت کرده و نزدیک به 138 همت از مطالبات همچنان معوق مانده است.
- سهمیهبندی درصدی واریزها: کشاورزانی که محصول خود را از فروردین تا 15 اردیبهشت تحویل دادهاند تنها 57 درصد و تحویلدهندگان 16 اردیبهشت تا 20 خرداد تنها 44 درصد از مطالباتشان را دریافت کردهاند. برخی کشاورزان پس از گذشت 1.5 تا 3 ماه هنوز نیمی از پول خود را دریافت نکردهاند.
چرا خرید تضمینی از پیشبینیها عقب افتاد؟
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به بارندگیهای مناسب بهاره، انتظار میرفت میزان خرید تضمینی تا پایان خرداد به 5 میلیون تن برسد. اما تحویل گندم به مراکز دولتی با کاهش یک میلیون تنی مواجه شده است.
علت اصلی این عقبماندگی، بیاعتمادی کشاورزان به خوشقولی دولت در پرداختها است. این بیاعتمادی باعث شده بخش قابل توجهی از گندم تولیدی به کانالهای غیردولتی هدایت شود و از چرخه خرید تضمینی خارج گردد.
تبعات خطرناک تاخیر در پرداخت؛ گندم به کجا میرود؟
تعلل سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها در تامین منابع مالی، مسیرهای انحرافی جدیدی را برای گندم داخلی گشوده است:
- تبدیل نان انسان به خوراک دام: به دلیل تورم و قیمت بالای نهادههای دامی، کشاورزان ترجیح میدهند بخشی از گندم خود را به عنوان خوراک دام مصرف کنند یا به کارخانجات تولید خوراک طیور بفروشند. تا امروز حدود 1.5 میلیون تن گندم از چرخه خرید دولتی خارج شده است.
- جذابیت شدید قاچاق به عراق: در حالی که خرید تضمینی در ایران با قیمتهای مصوب دولتی و با ماهها تاخیر پرداخت میشود، نرخ گندم در کشور عراق به بیش از 80 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است؛ اختلافی که انگیزه قاچاق مرزی را به شدت بالا میبرد.
- ورود واسطهها و احتکار: دلالان با پرداخت پول نقد (هرچند کمتر از نرخ دولتی) گندم را از کشاورزِ نیازمند به نقدینگی خریده و آن را برای فروش با قیمتهای بالاتر در آینده دپو میکنند.
تهدید خودکفایی و سناریوی واردات گندم گرانقیمت
تداوم این وضعیت دو آسیب راهبردی به همراه دارد که میتواند آینده امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار دهد:
- نیاز به واردات فوری: هر یک کیلوگرم گندمی که از چرخه خرید دولتی خارج شود، دولت را مجبور میکند برای تامین نان مصرفی جامعه دست به واردات بزند. این در حالی است که به دلیل خشکسالی در ایالتهای گندمخیز آمریکا، پیشبینی میشود قیمتهای جهانی گندم افزایش یابد و دولت ناچار شود ارز باارزشی را برای خرید گندم خارجی گرانتر هزینه کند.
- تهدید کشت سال آینده: کشاورزان برای آمادهسازی زمین، خرید بذر، کود و نهادههای کشت بعدی به نقدینگی حاصل از فروش امسال نیاز دارند. دست خالی کشاورزان در فصل کشت، احتمالاً به تغییر کاربری اراضی و کاهش شدید سطح زیر کشت گندم در سال زراعی آینده منجر خواهد شد.
آیا مطالبات گندمکاران در تیرماه واریز میشود؟
با وجود دستور مستقیم رئیسجمهور برای تسویه مطالبات، بدنه اجرایی در سازمان برنامه و بودجه و هدفمندسازی یارانهها هنوز موفق به تامین 150 همت مابهالتفاوت مطالبات نشدهاند. کشاورزان با توجه به آغاز فصل برداشت در مناطق سردسیر و شمالغرب کشور، چشمانتظار واریزهای جدید در تیرماه هستند.
اگر این واریزها طی روزهای آینده به طور کامل انجام نشود، عملاً فرصت جذب مابقی گندم تولیدی کشور به انبارهای دولتی از بین خواهد رفت و پیامدهای منفی آن در آینده نزدیک نمایان خواهد شد.
