مخالفت مجلس با آزادسازی سهام عدالت: دلایل و جزئیات نامه

فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مخالفت قاطع خود را با دستورالعمل جدید شورای عالی بورس در خصوص آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد. این فراکسیون دلایل متعددی را برای این مخالفت برشمرده و خواستار توقف اجرای مصوبه شورای عالی بورس شده است.

به گزارش خبرآنلاین، متن این نامه که توسط باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده، به تفصیل به تشریح نگرانی‌ها و استدلال‌های مجلس پیرامون این موضوع می‌پردازد. این فراکسیون بر این باور است که سهام عدالت، به عنوان یادگار ارزشمند رهبر فقید انقلاب و بزرگترین طرح مردمی‌سازی اقتصاد، در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

سهام عدالت: طرحی برای مردمی‌سازی اقتصاد

سهام عدالت با هدف واگذاری ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های قابل واگذاری به شش دهک پایین جامعه در قالب تعاونی‌های شهرستانی، طراحی شد. این طرح با الهام از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن، به دنبال تحقق مالکیت مردمی بر تولید و اقتصاد کشور و بهره‌مندی از سود نقدی حاصل از این دارایی‌ها بود.

این ساختار نه تنها سرمایه اولیه و مالکیت تولید را برای مردم فراهم می‌کرد، بلکه مزیت مهم ورود مردم به اداره شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی را نیز در خود داشت. هدف از این اقدام، جلوگیری از فساد و ناکارآمدی رایج در این شرکت‌ها بود. ارزش کنونی این دارایی‌ها بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و سود نقدی سالانه آن به ۲۰۰ همت می‌رسد.

چالش‌ها و سوءمدیریت‌ها

فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت، معتقد است که ساختار مترقی سهام عدالت در دهه ۹۰ شمسی، به دلیل سوءمدیریت‌ها دچار بحران‌های جدی شده و به حال احتضار افتاده است. از جمله این مشکلات، تصویب آیین‌نامه‌ای توسط دولت دوازدهم در شورای عالی بورس بود که منجر به خلع ید تعاونی‌ها شد و این اقدام را خلاف صریح فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانستند.

همچنین، تشویق مردم به فروش سهام عدالت، که مورد نهی شدید رهبر فقید انقلاب بود، ضربه دیگری به این طرح وارد کرد. ایشان بر لزوم حفظ مردم در ساختار سهام عدالت برای بهره‌مندی از عواید بلندمدت آن تاکید داشتند، اما برخی مسئولین دولتی اصرار بر فروش و امحای این ساختار داشتند. این اقدام، خطر ورود سرمایه‌داران بزرگ و دولتی‌ها به مدیریت سهام عدالت را به همراه داشت که رهبر فقید انقلاب به شدت آن را منع کرده بودند.

پس از باز شدن امکان فروش و عدم استقبال مردم، نمادها متوقف شدند و این اتفاق وضعیت سهام عدالت را پیچیده‌تر کرد.

تهدید نابودی کامل و پیامدهای اجتماعی

در حال حاضر، شورای عالی بورس و بخشی از بدنه دولت، با مصوبه‌ای جدید به دنبال نابودی کامل ساختار سهام عدالت هستند. این مصوبه نه تنها به نابودی سهام عدالت منجر می‌شود، بلکه فراکسیون مجلس هشدار می‌دهد که فشار ناشی از فروش گسترده سهام عدالت در بورس، می‌تواند به ناآرامی‌های گسترده‌ای در کشور، به ویژه در شرایط فعلی، دامن بزند.

مجلس معتقد است که این مصوبه از ابعاد مختلف اقتصادی، ساختاری، حقوقی و اجتماعی، نتایج منفی و زیان‌باری برای کشور به بار خواهد آورد. نمایندگان مجلس بارها، از طریق جلسات حضوری و نامه‌های مکتوب، از جمله نامه فراکسیون تعاون با امضای ۱۵۰ نماینده و نامه اعتراضی کمیسیون اصل ۹۰، نسبت به این وضعیت اعتراض کرده‌اند. این بی‌تفاوتی دولت و وزارت اقتصاد را توهین به شأن مجلس و نمایندگان دانسته‌اند.

درخواست فوری از رئیس مجلس

فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت از رئیس مجلس خواسته است تا به عنوان حافظ قانون و نهاد قانونگذار، مانع از شکسته شدن حرمت قوانین و طرح رهبر فقید برای مردمی‌سازی اقتصاد شود. با توجه به اینکه دستورالعمل شورای عالی بورس در آستانه ابلاغ قرار دارد، این فراکسیون بر قید فوریت در جلوگیری از این تصمیمات عجولانه تاکید کرده است.

آنها پیشنهاد کرده‌اند که در این مقطع حساس، از هرگونه آزادسازی سهام عدالت که می‌تواند به نابودی غیرقابل بازگشت ساختار آن منجر شود، جلوگیری به عمل آید. در گام بعدی، تشکیل یک کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان مجلس و دولت برای اتخاذ تصمیمی دقیق و کارشناسانه در مورد این دارایی عظیم مردمی، ضروری دانسته شده است.